"این واژه از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد به طوری که هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود". خصوصی سازی تنها به معنی واگذاری بخش های تحت نظارت بدنه دولت به بخش خصوصی نیست بلکه در معنای عام تر به معنی فعال کردن نیروی کار آزاد در اقتصاد ملی است. به این معنی که فعال شدن بنگاه های جدید اقتصادی نیز در این مفهوم قرار می گیرد. بحث خصوصی سازی یا در معنای عام تر ورود بخش خصوصی به صنعت حمل و نقلی بیشتر در قاره آمریکا و شرق آسیا رونق داشته است. بنابر گزارشات بانک جهانی، از جمله کشورهایی که نرخ بالای سرمایه گذاری بخش خصوصی در خود را دارند آرژانتین، مکزیک، چین، مالزی، تایلند، برزیل و آمریکا هستند.

در کشور ایران سرمایه گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل چندان موفق نبوده است و آمارهای فعالیت بخش خصوصی این حقیقت را تایید می کند. اهمیت این تحقیق زمانی افزایش پیدا می کند که اولویت کاری وزارت راه و شرکت راه آهن ج.ا.ا بنابر اعلام مسئولین آنها، تمرکز بر جذب سرمایه بخش خصوصی به حمل و نقل است.

بررسی های اولیه در مورد این مشکل، نشان دهنده عدم اجرای درست قوانین خصوصی سازی، عدم وجود فرهنگ سرمایه گذاری در کشور و مشکلات سیاسی کشور است. اما تا به امروز تحقیق علمی بر روی این که مشکل عدم موفقیت سرمایه گذاری خصوصی صورت نگرفته است.

خصوصی سازی به طور کلی در کشور و همچنین بخش ریلی، به صورت نادرست اجرا شده است. به نحوی که گفته می شود خصوصی سازی بهره وری را افزایش می دهد در صورتی که چنین چیزی در مورد خصوصی سازی کشور رخ نداده است.

به دلیل انعطاف پذیری نسبتا کم حمل و نقل ریلی نسبت به نیاز مشتریان و ارزانی نسبی حمل و نقل جاده ای، حضور ناچیز بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی در سالهای گذشته و وجود فضای غیر رقابتی در آن روند رشد حمل و نقل ریلی کشور از مقدار قابل ملاحظه ای برخوردار نیست و نتوانسته در بازار حمل و نقل سهم قابل توجه ای کسب نماید.

شرکت هایی که در صنعت ریلی به صورت خصوصی در حال فعالیت هستند کوچک هستند و توانایی انجام فعالیت های بزرگ و وسیع را ندارند. فعالیت های خصوصی در راه آهن عمدتا متوجه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات زیربنایی و ناوگان، امور خدماتی و پشتیبانی و امور بهره برداری است. واگذاری ها در بسیاری از موارد (به ویژه در بخش بهره برداری) جنبه تامین نیروی انسانی به خود گرفته،به صورتی که اثر مدیریتی بخش خصوصی به حداقل ممکن کاهش یافته است.

برخی از کارشناسان دلیل عدم ایجاد بنگاه های اقتصادی کارآمد را عدم آمادگی ذهنی و مالی بخش خصوصی می دانند و آن را بزرگترین چالش برای بخش خصوصی می پندارند. با این وجود رئیس کمیسیون صادرات و رئیس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است که دولت برنامه ای برای کاهش تصدی‌گری در اقتصاد ندارد.

تجربه اقتصادی کشور ثابت کرده است که افزایش درآمدهای نفتی رشد و توسعه پایدار را برای کشور به وجود نمی آورد. رشد اقتصادی دو بال دارد: رشد اقتصادی یا از طریق ارتقای بهره‌وری از منابع و سرمایه‌های موجود به وجود می آید یا از راه تشکیل سرمایه. هر دو این موارد در ایران به دلیل تلاطم‌‌های سیاسی ناشی از نفت بوجود نیامده است. به همین دلیل تشکیل سرمایه در ایران شکل نمی‌گیرد و بخش خصوصی قوی و پویا به وجود نمی‌آید تا از طریق بهره‌وری رشد اقتصادی حاصل شود. در حقیقت وفور منابع نفتی در ایران دو آفت را به وجود آورده است. اول اینکه طبقه‌ای از این منبع برخوردار می‌شوند و مى‌توانند با تشکیل گروه‌های مختلف، فضای سیاسی را به اختیار خود در آورند و اجازه ندهند که بخش خصوصی در ایران شکل گیرد. آفت دوم هم اینکه هرگاه قیمت نفت در ایران بالا می‌رود دولت بزرگتر شده و بهره‌وری کمتر می‌شود، بنابراین دو بالی که رشد را به وجود می‌آورند عملا در ایران شکل نمی‌گیرد.